رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی سهم در نظر گرفته شده برای پژوهش در تولید ناخالص داخلی ( GDP ) در برنامه پنجم را تنها ۳ درصد عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دودانگه در سومین جشنواره پژوهش و بازرگانی گفت: وضعیت پژوهش در بسیاری از کشورها بیانگر این است که درصد عمده ای از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه اختصاص می یابد، اما در ایران وضعیت نگران کننده است و تنها نیم درصد از تولید ناخالص داخلی توسط فعالیتهای تحقیق و توسعه تامین می شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: تجربه نشان می دهد کشورهایی که به تحقیق و توسعه توجه بیشتری داشته اند، در توسعه یافتگی نیز موفق تر عمل کرده اند. البته بهره وری کشورها، متاثر از توجه به تحقیق و توسعه است.
وی تصریح کرد: عامل اساسی ارتقای دانش فنی کشورها از منبع داخلی تحقیق و توسعه سرچشمه می گیرد، این درحالی است که در قانون برنامه چهارم توسعه، تاکید شده که ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به موضوع پژوهش اختصاص یابد که در این حالت، وضعیت نامناسب است.
به گفته دودانگه، در سال ۸۸ که سال آخر برنامه چهارم است، تنها نیم درصد از تولید ناخالص داخلی توسط پژوهش فراهم شده است، ضمن اینکه در برنامه پنجم پیش بینی اولیه آن است که ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص یابد.
وی اظهار داشت: دستیابی به سند چشم انداز بیست ساله نیز با روند فعلی پژوهش و تحقیق و توسعه در کشور امکان پذیر نیست.
دودانگه با اشاره به اختصاص ۴۰ هزار میلیارد ریال یارانه به نان در کشور، گفت: اگر تنها بخشی از این یارانه به بخش پژوهش اختصاص می یافت، به طور قطع هم دولت و هم مردم از شرایط فعلی نان، راضی تر بودند.
وی سپس به رشد شاخص بهره وری در کل اقتصاد و در نظر گرفتن اهدافی فراتر از آن برای بخش بازرگانی کشور خاطرنشان کرد: اگرچه سهم بخش بازرگانی از بهره وری در کل عوامل تولید و اقتصاد بالاتر است، اما متاسفانه منابع مالی که باید در این بخش به این وزارتخانه اختصاص یابد، بسیار بسیار ناچیز است.
به اعتقاد دودانگه، مهمترین عامل در ارتقای بهره وری، موضوع پژوهش است، این درحالی است که توجه به پژوهش، یک اختیار نیست بلکه یک الزام است.
