گزارش نهایی لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان تهیه شد و هم اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان چندی پیش توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه شده بود.
این لایحه پس از بررسی و بازنگری توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون به تصویب رسید و هم اکنون در نوبت طرح در صحن علمی مجلس قرار دارد.
این لایحه از افراد و شرکتهای دانش بنیان اقدامات حمایتی به عمل می آورد ضمن آنکه طبق قانون برای آنها حذف مالیات را برای مدت خاصی در نظر گرفته است.
سهولت کسب و کار شرکتهای دانش بنیان برای ادامه روند تولید دستاوردهای علمی خود و ایجاد صندوق توسعه علم و فناوری کشور که برای راه اندازی آن بودجه ای در حدود ۳ میلیارد دلار یعنی ۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است نیز بخشی از مواد لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان است.
متن کامل لایحه حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان مجلس و جزئیات صندوق نوآوری و شکوفایی مورد تاکید در این لایحه منتشر شد.
بر اساس متن کامل لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان که از سوی نمایندگان مجلس درآن تغییراتی اعمال شده است، اشخاص حقوقی (از قبیل شرکتها و موسسات خصوصی و تعاونی) که محور اصلی فعالیت آن خلق، توسعه، بکارگیری دانش و فناوری است و با هدف گسترش و کاربرد اختراع، نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و یا خدمات در حوزه فناوری‌های برتر و یا فناوری‌های با ارزش افزوده بالا به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی در کشور فعالیت می کنند شرکت دانش بنیان نامیده و مشمول حمایتهای این قانون می شوند.
شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از ۵۰ درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد مشمول حمایتهای این قانون نمی شوند.
بر اساس جدیدترین تغییرات لایحه، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این قانون را به عهده دارد و دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجرای آن از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود.
حمایتها و تسهیلات قابل اعطا به اشخاص حقوقی موضوع این قانون
الف: معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال
ب: تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای وام کم بهره یا بدون بهره یا کمکهای بلاعوض
ج: اولویت استقرار واحد‌های تحقیقاتی و تولیدی اشخاص حقوقی موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد یا مناطق ویژه اقتصادی و علم و فناوری
د: اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به اشخاص حقوقی مشمول حمایتها و تسهیلات این قانون.
هـ: ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمامی مراحل تولید، عرضه و به کارگیری
و: تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (۱) به گونه‌ای که امکان مشارکت اشخاص حقوقی مشمول حمایتهای این قانون فراهم شود.
بر اساس این لایحه، اشخاص حقوقی خارجی که مشمول شرایط مندرج در ماده (۱) هستند در صورتی که واحد تحقیق و توسعه خود را در پارکهای علم و فناوری کشور با بکارگیری بیش از ۵۰ درصد متخصصان ایرانی دایر کنند واحد تحقیق و توسعه آنها می‌توانند از حمایتهای لایحه بهره مند شوند.
همچنین کلیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور که دانش، فناوری و نوآوری را به منظور گسترش کاربرد آنها یا تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه راجع به آنها شامل طراحی و تولید کالا یا خدمات موضوع این قانون به کشور وارد و بیش از ۵۰ درصد نیروی متخصص ایرانی استفاده کنند پس از ثبت شرکت در ایران با اولویت از حمایتهای این قانون برخوردار خواهند شد.
در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کند.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصا کند و مطابق قانون مذکور وزارت اقتصاد و دارایی زمینه واگذاری آنها را فراهم کند. البته ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.
صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور مساعدت برای تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتهای دانش بنیان و همچنین برای حمایت از پارکهای علم و فناوری با سرمایه اولیه سی هزار میلیارد ریال که به تدریج حداکثر ظرف مدت سه سال از محل حساب ذخیره ارزی تأمین می شود، تأسیس می شود.
منابع مالی صندوق علاوه بر سرمایه اولیه یاد شده شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع است و بانکها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین کنند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایجه بودجه، حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.
حداقل ۵ درصد از سرمایه این صندوق جهت اعطای تسهیلات به صندوق‌های غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.
ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت ونظارت بر صندوق در اساسنامه‌ای که توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مشخص می شود.
کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای حمایت از این قانون رسیدگی کنند و چنانچه رای مبنی بر رد درخواست است باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسد. درخواست کننده حق دارد نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. در هر حال رأی شورا در این مورد قطعی است.
شرکتهای دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در داخل محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مسائل زیست محیطی مستقر کند.
به منظور سهولت کسب و کار شرکتهای دانش بنیان، تمامی امور مربوط به شرکتهای یاد شده در مراحل راه اندازی و فعالیت شامل ثبت، اخذ پروانه و مجوزها، ارائه تسهیلات و تضمینها و حمایتها و امور واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز آنان و صادرات فناوری و محصولات حاصل از فناوری مرتبط با فعالیتهای شرکت و سایر موارد لازم اعم از اجرا و نظارت در مرجعی واحد با وظایف و اختیارات مورد نیاز دستگاههای اجرائی ذیربط، بانکها، شرکتهای بیمه و شهرداریها ساماندهی می‌شود به نحوی که همه امور این شرکتها توسط مرجع یاد شده انجام شود.
پس از ثبت شرکت دانش بنیان و تأیید مرجع مورد اشاره در این ماده، مجوزهای لازم برای راه اندازی و فعالیت بدون نیاز به هرگونه آورده مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) صادر می‌شود.
شورای عالی علوم موظف است دستورالعمل ایجاد مرجع یاد شده را با رعایت اصول قانون اساسی ظرف مدت ۳ ماه تهیه و به تصویب هیئت دولت برساند. دبیرخانه نیز موظف است به طور پیوسته گزارش نحوه اجرای این قانون را هر ۶ ماه یک بار به شورا و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
کلیه اشخاصی که از حمایتهای این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه در اثر تقصیر به تعهدات خود عمل نکنند و یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده را برای مقاصد دیگری مصرف کنند از استفاده دوباره از حمایتهای این قانون به هر نحوی محروم خواهند بود و به مجازاتهای زیر محکوم می شوند.
الف: در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.
ب: در صورت برخورداری از شرایط تسهیل در ورود به مناقصه به مدت ۳ سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می شوند.
ج: در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.
د: در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای دریافتی محکوم می شوند.
همچنین چنانچه هر یک از مأموران و کارکنان دولتی مسئول اجرایی این قانون، بر اساس مصادیق مصرح در ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مانع استیفای حقوق اشخاص واجد شرایط این قانون شوند، طبق مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات می شوند.
بر اساس لایحه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط حداکثر ظرف ۶ ماه آئین نامه‌های مرتبط را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
