معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اکنون ۴۷ طرح کلان ملی پژوهشی داریم که تعداد آنها به هیچ وجه کاهش نیافته است.
دکتر وحید احمدی در حاشیه صد و بیست و دومین کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به خبرنگاران گفت: ۴۷ طرح کلان ملی داریم که طبق مصوبه قبلی شورای عالی عطف دستگاه های اجرایی باید از طرح های درخواستی خود حمایت مالی ۵۰ درصدی بکنند.
وی افزود: تاکنون حدود ۲۳ طرح کلان ملی به صورت رسمی مورد حمایت ۵۰ درصدی دستگاه اجرایی قرار گرفته اند و در این فاصله در حال رایزنی با دستگاه های دیگر هستیم تا ببینیم از سایر طرح ها چگونه حمایت می کنند.
دکتر احمدی تاکید کرد: هیچ طرح کلان ملی در کارگروه ها رد نشده است و تنها مشکلی که آنها دارند مشکل اعتبار و حمایت دستگاه های اجرایی است.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: این احتمال وجود دارد که در جلسه بعدی شورای عالی عتف حمایت مالی دستگاه های اجرایی از طرح های علوم انسانی به کمتر از ۵۰ درصد برسد.
دکتر احمدی در مورد صد و بیست و دومین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نیز گفت: در این کمیسیون دو موضوع مورد بحث قرار گرفت که یکی گزارشی از شانزدهمین جلسه شورای عالی عتف و دیگری مناطق ویژه علم و فناوری بود.
وی ادامه داد: در این کمیسیون مصوب شد تا کارگروهی در شورای عالی مرکب از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، صنعت و معدن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون برنامه ریزی رییس جمهور و روسای دانشگاه های تهران، امیرکبیر، علامه طباطبایی و آزاد اسلامی تشکیل شود.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: این کارگروه در زمینه طرح های کلان ملی، نحوه تامین اعتبار، اصلاح ساختار، مدیریت و تعامل با دستگاه ها را بررسی می کند.
دکتر احمدی گفت: قرار بود این دستگاه هفته گذشته تشکیل شود ولی در این جلسه چهار کمیته تخصصی برای تصمیم گیری این کارگروه پیشنهاد شد که این چهار گروه عبارتند از کارگروه تدوین آیین نامه ساختار و مدیریت طرح های کلان، کارگروه آیین نامه نظارت بر طرح های کلان، کارگروه مالکیت فکری طرح های کلان و کارگروه بررسی بودجه و اعتبارات طرح های کلان.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در صد و بیست و دومین کمیسیون دائمی شورای عتف این چهارگروه تصویب شد و اعضای کمیسیون تاکید داشتند که دستگاه های اجرایی باید حتما در این کارگروه ها حضور فعال داشته باشند.
احمدی ادامه داد: بنابراین تصویب شد که دستگاه های اجرایی حتما نماینده های خود را معرفی کنند تا ظرف یک تا دو هفته آینده برنامه ها و محتوای جلسه کارگروه اصلی را آماده کنیم و طرح در کارگروه اصلی ارزیابی شوند.
وی مناطق ویژه علم و فناوری را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که در صد و بیست و دومین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مطرح شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: مناطق ویژه علم و فناوری یکی از موضوعات اساسی کشور است و آیین نامه آن در دولت تصویب و ابلاغ شده است.
دکتر احمدی ادامه داد: مناطق ویژه علم و فناوری یکی از نقاط قوت مصوبات پیشرفته کشور است چرا که زمانی که از اقتصاد دانش بنیان صحبت می کنیم علم و فناوری باید پایه آن باشد.
وی افزود: برای این منظور مجموعه ای در جهان به نام کریدورهای علم و فناوری تعریف شده است که در کشورهای بزرگ از آن استفاده می کنند و به ویژه چین و مالزی اکنون بر روی آن بسیار سرمایه گذاری کرده اند.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: طبق آیین نامه ای شورای عالی عتف مکلف است قوانین را تنظیم کند و نسبت به صدور مجوزها اقدام کند.
دکتر احمدی گفت: پیش از این ۵ استان اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، بوشهر و یزد به طرق مختلف مجوزهایی را برای تاسیس مناطق ویژه علم و فناوری گرفته اند.
وی ادامه داد: برخی از این استان ها این مجوزها را در سفرهای استانی دولت گذشته گرفته اند و برخی اقداماتی در زمینه تاسیس مناطق ویژه علم و فناوری انجام نداده اند و برخی هم گروه های مشاور گرفته اند و در حال مطالعه هستند.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: به لحاظ ضرورت جدی که در کشور احساس می شود برخی استان ها به صورت جدی به دنبال گرفتن مجوز مناطق ویژه علم و فناوری هستند در حالی که مفهوم واقعی این مناطق را نمی دانند.
دکتر احمدی افزود: در جهان مجموعه ای از امکانات و زیرساخت های موجود را با یک سری روابط جدید اصلاح کریدورهای علم و فناوری یا مناطق ویژه علم و فناوری می نامند.
در این جلسه مقرر شد که به لحاظ ضرورت جدی که در کشور احساس می شود کارگروهی تشکیل شود و تجربیات این ۵ استان را آسیب شناسی کنند و گزارشی برای جلسه بعدی شورای عالی تهیه شود که بتوانند تصمیم بگیرند و مراحل اجرایی را به صورت مدل ارایه کنند.
