معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به نهایی شدن تدوین اساسنامه صندوق نواوری و شکوفایی و آیین نامه شناسایی شرکتهای دانش بنیان از ایجاد شرکتهای ریسک پذیر در تحقیقات خبر داد.
دکتر نسرین سلطانخواه در حاشیه نشست مشترک مدیران و روسای استانی بنیاد ملی نخبگان در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات این معاونت در زمینه های اعتماد سازی بانکها برای سرمایه گذاری ریسک پذیر، افزود: سرمایه گذاری بر روی کسب و کار مبتنی بر دانش و فناوری و تولید محصولات دانش محور هزینه های بالایی را می طلبد و از آنجایی که سرمایه گذاری در این زمینه همراه با ریسک خواهد بود نیاز به تمهیداتی است.
وی کوتاه بودن عمر فناوریها و قابل رقابت بودن محصولات فناورانه را از جمله ریسک های محصولات مبتنی بر فناوری ذکر کرد و اظهار داشت: در این زمینه حمایتهایی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به ایجاد صندوق ضمانت اشاره کرد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری هدف از ایجاد این صندوق را حمایت از صاحبان ایده دانست و یادآور شد: زمانی که بانکها درصدد اعطای وام به صاحبان ایده هستند، این صندوق ضمانت های لازم برای بازپرداخت اقساط وام را به بانکها ارائه می دهد و از این طریق برای بانکها اطمینان بیشتری برای اعطای تسهیلات ایجاد می شود.
وی همچنین از ایجاد شرکتهای ریسک پذیر (Venture Capital) خبر داد و اضافه کرد: ایجاد موسسات خصوصی مالی را از دیگر راهکارهای تضمین ضمانت است. این شرکتها می توانند با مشارکت در سود و زیان طرحهای فناورانه، در زمینه های ریسک پذیر سرمایه گذاری کنند و معاونت علمی ریاست جمهوری نیز علاوه بر ایجاد زمینه هایی برای تاسیس این نوع شرکتها، از این نوع شرکتها حمایت خواهد کرد.
سلطانخواه، همچنین به اقدامات این معاونت در زمینه ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی، خاطر نشان کرد: در این زمینه دو آیین نامه که شامل اساسنامه صندوق نواوری و شکوفایی و آیین نامه شناسایی شرکتهای دانش بنیان می شود از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری تهیه و برای انجام مراحل بعدی به رئیس جمهور ارائه شده است. در این آیین نامه ویژگیهای شرکتهای دانش بنیان برای برخورداری از تسهیلات این صندوق ذکر شده است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه این دو آیین نامه برای اجرا شدن باید در هیئت وزیران به تصویب برسد، گفت: تهیه این دو سند از سوی رئیس جمهور به معاونت علمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار شده است که هر دو سندی که در این دو نهاد تهیه و تدوین می شود لازم است که در نهایت در هیئت دولت به تصویب برسد.
