هیئت دولت به منظور هماهنگ سازی سیاستها و اولویتهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی، تعیین سیاستهای پژوهشی کشور را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری سپرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را که بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت وزیران رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سیاستها و اولویتهای پژوهشی را با بهره گیری از نظرات، پیشنهادها و نیازهای دریافتی از دستگاه‌ها تدوین و ابلاغ می کند.
به این ترتیب، دستگاه ها موظف هستند اعتبارات پژوهشی خود را در راستای سیاستها و اولویت های تعیین‌شده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه کنند.
شورای پژوهش، فناوری و آموزش (یا شورای مشابه) که از سوی رئیس دستگاه به دبیرخانه معرفی می شود، مرجع تطبیق طرح ها و پروژه های پیشنهادی دستگاه با سیاستهای مصوب شورای عالی علوم است. ضمنا در مورد پژوهشهایی که نیازمند فعالیت چند دستگاه است، پیشنهاد مرتبط توسط دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط به دبیرخانه اعلام و با تأیید دبیرخانه عملیاتی می شود.
بر اساس این آیین نامه، همچنین دستگاه‌ها موظف هستند گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی، تحلیل نتایج و دستاوردهای خود را از طریق سامانه ملی مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور و براساس شیوه نامه دبیرخانه شورای یاد شده به این دبیرخانه ارسال کنند. دبیرخانه ملزم به رعایت طبقه بندی های لازم در مورد گزارشهای دریافتی هستند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز موظف است گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها را بر اساس ضوابط و مقررات مربوط بررسی و به تأیید شورای مذکور برساند. این وزارتخانه همچنین موظف است گزارش جامع عملکرد اعتبارات تحقیقاتی را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی و گزارش تحلیلی تأیید شده در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از ارزیابی و جمع بندی تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
