رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وزارت علوم با انتقاد از انجام پرژه های تحقیقاتی در سازمانهای اجرایی گفت: پروژه های تحقیقاتی باید از سازمانهای دولتی جدا و به نهادهای پژوهشی واگذار شوند که ضرورت دارد این مهم به شکل قوانین مصوب در مجلس به تصویب رسد.
اردشیر انتظاری در گفتگو با خبرگزاری مهر، مهمترین مشکل پژوهش را کمبود بودجه عنوان کرد و گفت: اقدامات پژوهشی در جامعه امروز خریدار نداشته و مسئولان سازمانهای اجرایی همکاریهای لازم را با مراکز پژوهشی به عمل نمی آورند.
وی با تاکید بر این مطلب که مراکز و نهادهای پژوهشی باید با بخشهای صنعتی جامعه برای کاربردی کردن پژوهش در تعامل مستقیم باشند، تصریح کرد: متاسفانه تحقیقات پژوهشی توسط سازمانهای مختلف و صنعت خریدار ندارد و اکثر سازمانهای اجرایی در همان مرکز مربوطه عده ای پژوهشگر را برای همکاری جذب کرده و تصمیمگیری می کنند در حالیکه کار پژوهشی باید در مراکز و نهادهای پژوهشی به انجام رسد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وزارت علوم ادامه داد: در این زمینه باید اصلاح ساختاری صورت گیرد تا بر اساس فرایندی مشخص پیوند مناسبی میان مراکز پژوهشی با نهادهای اقتصادی، صنعتی و سازمانهای اجرایی کشور صورت گیرد.
انتظاری امکان اصلاح ساختاری قوانین با هدف ایجاد تعامل مستقیم سازمانهای اجرایی و نهادهای پژوهشی را از طریق ارائه این پیشنهادات و تصویب در مجلس اعلام کرد و گفت: در این راستا باید فعالیتهای پژوهشی در سازمانهای اجرایی به طور کل حذف و به نهادهای پژوهشی محول شود.
وی با اشاره به این مطلب که در کشورهای پیشرفته چنانچه پژوهشهای علمی در مراکز غیر پژوهشی صورت گیرد باز خواست قانونی دارد ابراز داشت: متاسفانه در کشور ما سازمانهای اجرایی خود به طرح موضوع پژوهشی پرداخته و اقداماتی صورت می دهند که گاها رد می شود یا به نتیجه مطلوب نمی رسد چرا که برای کاربردی شدن آن باید در نهادهای پژوهشی اقدامات مناسب تحقیقاتی صورت گرفته باشد و به تصویب برسد.
انتظاری اولویتهای پژوهشی در مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وزارت علوم را ایجاد کارگروه های مختلف حول محور جمع آوری داده های آماری و آسیب شناسی، بانک اطلاعات جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی، سلامت، بهداشت و مرگ و میر اعلام کرد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وزارت علوم از نهایی شدن اولویتها در بخش خلاهای آماری مرگ و میر و ایجاد ۶۵ محور در حوزه فرهنگ کار عنوان کرد.
