دکتر احمد خالق نژاد طبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به مباحثی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد سهم پژوهش هر دستگاه از کل اعتبارات باید به ۲ درصد می رسید که این امر تحقق پیدا نکرده است.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: طبق گفته نمایندگان مجلس پیش از این سعی می شد که سهم پژوهش هر دستگاه از کل اعتبارات ۳۶/۰ درصد باشد که این میزان به ۳۴/۰ هم کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر سهم پژوهش نسبت به اعتبارات تا یک درصد هم برسد می توان به رشد پژوهش امیدوار بود.
وی اضافه کرد: اختصاص حتی یک درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش به آرزوی مسئولان دانشگاهی تبدیل شده است.
در اظهار نظری دیگر دکتر بهزاد سلطانی مدیر کل پژوهشی وزارت علوم با انتقاد از اینکه بودجه پژوهشی سال آینده بدون در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عتف تصویب شده است، گفت : در خوشبینانه ترین حالت ممکن سهم پژوهش سال آینده از تولید ناخالص ملی به ۶۹ صدم درصد می رسد.
وی در خصوص آثار و عواقب اختصاص اعتبار کم به پژوهش در سال آینده گفت: با این وضعیت ساختار پژوهشی کشور تغییر نخواهد کرد و تنها از یک سوم توان و ظرفیت پژوهشی دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت بهره مند خواهیم شد.
وی با بیان اینکه وضعیت موجود پژوهشی کشور ما را به ۱۵ سال گذشته خواهد برد، گفت: تجربه ۱۵ سال گذشته در خصوص تشکیل شورای پژوهش های کشور، سیاستگذاری کلان پژوهشی توسط آن و در نهایت کمبود اعتبارات و ضعیف شدن آن، اکنون در راه اندازی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و عدم اعتبار به این شورا و کمبود اعتبار در تمامی بخش های پژوهشی کشور تجلی پیدا کرده است که با وضعیت موجود، شورای عالی عتف نیز تحلیل می رود.
مدیر کل پژوهشی وزارت علوم یادآور شد: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ماه ها طی جلسات متعدد با معاونین سایر وزارتخانه ها کار سیاستگذاری و نیازهای پژوهشی کشور را مشخص کرد اما در نهایت کار بودجه بندی کشور بدون توجه به مصوبات این شورا صورت گرفت.
وی تاکید کرد : مسئولان باید بدانند پژوهش سرمایه گذاری برای آینده است، هزینه نیست.
در تحلیلی دیگر فرهنگ فصیحی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: با احتساب اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به پژوهش ( آنچه در بودجه سال ۱۳۸۶ اشاره شده است) سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی در سال آینده در حدود ۶۴ صدم درصد و همانند سال جاری است اما با در نظر گرفتن این که برخی مسئولین ادعا می کنند این امر قابلیت اجرایی نمی تواند داشته باشد، سهم پژوهش از GDP نیم درصد می شود.
معاون پشتیبانی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کشور ما ظرفیت کار تحقیقاتی و علمی دارد، هزینه بسیاری را صرف تربیت نیروی انسانی و راه اندازی مراکز پژوهشی کرده است اما حمایت لازم در این زمینه صورت نمی گیرد و در نتیجه بخش زیادی از این ظرفیت معطل می ماند.
وی بزرگترین و مهمترین اثرات عدم حمایت از پژوهش و برآوردهای اشتباه در برنامه ریزی های مربوط به اعتبارات پژوهشی را عدم سرعت بخشیدن به فعالیتهای پژوهشی، بازماندن از ثروت هایی که از پژوهش ناشی می شود و از دست دادن آنچه در گذشته کسب کرده ایم، ذکر کرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با ابراز نارضایتی از لایحه دولت و مصوبات صحن علنی مجلس در خصوص اعتبارات سال آینده آموزش عالی و تحقیقات گفت: تنها نیم درصد از تولید ناخالص ملی در سال آینده به تحقیقات کل کشور اختصاص می یابد و افزایش اعتبارات این بخش نیز در صحن علنی مجلس تصویب نشد . وی همچنین گفت: رقم اعتبارات تحقیقاتی کل
کشور برای سال آینده تغییری نکرده اما چون تولید ناخالص ملی در سال ۸۶ افزایش یافته است، سهم پژوهش از آن ۵/۰ درصد در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که دکتر محمدمهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم تجلیل از برترین پژوهشگران سال در دی ماه ۱۳۸۵ با ابراز امیدواری نسبت به افزایش بودجه پژوهشی کشور تا سطح یک درصد از GDP گفته بود: هم اکنون (سال ۱۳۸۵) حدود ۶۴/ ۰% از GDP کشور برای پژوهش سرمایه گذاری میشود که این رقم از متوسط جهانی ( ۵/۱%) و حتی از متوسط کشورهای در حال توسعه دنیا (۱%) نیز کمتر است. طبیعی است که هر چقدر سرمایه گذاری می کنیم باید انتظار اثربخشی داشته باشیم. هرچند که پژوهش کشور در همین وضعیت نیز اثربخشی وسیعی داشته است.
