دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه فرزان و کارآفرین برتر ملی در مصاحبه با ماهنامه اقتصاد ایران ضمن اشاره به نکات مهمی از وضعیت کارآفرینی در ایران، تحلیلی را از وضعیت فعلی و چشم انداز بخش صنعت بویژه صنایع دانش بنیان در افق ۱۴۰۴ ارائه نمود.
بخشهای مهم سخنان ایشان به شرح ذیل است:
در افق سند چشم انداز سال ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ترسیم شده است.
کشورهای رقیب ایران در حوزه سند چشم انداز شامل ۲۵ کشور جنوب غرب آسیا هستند. مهمترین رقبای ایران، کشورهای ترکیه و عربستان می باشند. کشورهای پاکستان و مصر نیز رقبای بالقوه کشورمان در افق چشم انداز محسوب می شوند. در عین حال نمی توان از توانمندی کشورهای دیگر بویژه کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس در تعدادی از شاخصهای توسعه چشم پوشی کرد. این کشورها نیز همچون ایران با جدیت مشغول پیشبرد برنامه های توسعه افتصادی و صنعتی خود هستند.
نخستین محور در سند چشم انداز بر اقتصاد تاکید دارد. صنعت به ویژه صنایع دانش بنیان، به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور، نقشی تعیین کننده در تحقق اهداف چشم انداز ایفا می نمایند. صنعتگران، مهمترین بازیگران این عرصه هستند. هم اکنون صنعتگران ایرانی در عرصه ای نابرابر با همتایان منطقه ای خود در حال رقابت می باشند. این نابرابری دارای دو محور داخلی و خارجی است.
در محور داخلی به نظر می رسد صنعت ملی از نوعی خودتحریمی در رنج است. بر اساس گزارش فضای کسب و کار- سال ۲۰۱۲ منتشر شده توسط بانک جهانی، رتبه فضای کسب و کار ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان ۱۴۴ اعلام شده است. در حوزه خاورمیانه و شمال افریقا – MENA نیز که عرصه رقابت کشورمان در افق سند چشم انداز می باشد، ایران در میان ۱۵ کشور منطقه، رتبه ای بهتر از ۱۳ کسب نکرده است. این در حالی است که رقیب سنتی ما یعنی عربستان دارای رتبه ۱۲ جهانی و رتبه نخست منطقه ای به لحاظ شاخصه های فضای کسب و کار می باشد.
علیرغم تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در کشورمان هنوز علائم امیدوارکننده ای در این حوزه دیده نمی شود و شورای گفتگو به عنوان یکی از مهمترین سازوکارها دراین قانون، کارآمد نبوده است.
از سوی دیگر، اجرای قانون هدفمندی به عنوان یک طرح عظیم ملی، با وجود مزایای چشمگیر آن، با ایجاد فراز و نشیبهایی در راه صنعت توام بوده است. در شرایط عادی، این چالش می تواند به پوست اندازی صنعت و زایش صنایعی کارآمد با توانمندی رقابت گردد. ولی با احتساب دشواریهای موجود در فضای کسب و کار نباید توقع معجزه از صنعتگران داشت.
در محور خارجی نیز صنعتگران ایرانی با چالشهای جدی مواجه هستند؛ بنحویکه به دلیل تحریمها، تبادلات تجاری و بازرگانی خارجی برای صنعتگران و بازرگانان ایرانی با دشواریهایی مواجه است. کشورمان در طول دهه های گذشته همچون بعضی دیگر از کشورهای مستقل از جمله چین، تحت تحریمها، مقاوم شده است؛ اما نمی توان از ایجاد این موانع ایذایی در مسیر صنعتگران کشور بسادگی عبور کرد.
دکتر حبیبی در پاسخ به سوال دیگر ماهنامه اقتصاد ایران، به ابزارهای مهم برای رسیدن به سند چشم انداز به شرح ذیل اشاره کرده است:
ارتقای فضای کسب و کار: تدابیری کارآمد وهمه جانبه ای برای بهبود فضای کسب و کار ضروری است. هم اکنون قانون کار موانعی را برای تنظیم روابط در محیط کار ایجاد کرده است. اصلاح صحیح این قانون می تواند باعث بهبود در شاخصهای فضای کسب و کار شود.
مهار اقتصاد غیرمولد: در صورت عدم فراهم ساختن زیرساختهای لازم برای تولید و صنعت، سرمایه های سرگردان به سمت مشاغل غیرمولد و درآمدهای سهل الوصول متمایل می شوند، بویژه آنکه روند رشد نقدینگی نیز مهار نشده باشد.
به عنوان مثال بازار مسکن، ارز و طلا دارای ظرفیت های بالایی برای تبدیل شدن به کانونهای جذب و انباشت کاذب سرمایه می باشند. افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۸۶ و افزایش قیمت طلا و ارز طی ۲ سال اخیر، نمونه ای بارز از جریان سرمایه های ملی به سوی کانونهای کاذب انباشت سرمایه است.
از سوی دیگر سیکل معیوب متشکل از، عدم توانمندی صنایع و تولید در جذب موثر نقدینگی، انباشت نقدینگی، تورم و افزایش بهره و سودهای بانکی، عامل مهم دیگری در راستای جریان بیشتر سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای کاذب می باشد.
در نتیجه، انضباط اقتصادی و کاهش تصدی گری های دولت، آزادسازی اقتصاد، مهار تورم، کاهش سود و بهره های بانکی و تامین مالی موثر و بسترستزی طرحهای صنعتی نقش مهمی در توفیق صنایع کشور ایفا خواهد کرد.
ارتقای بهره وری: یکی از مهمترین شاخصهای درونی که باید مورد توجه صاحبان صنایع قرار گیرد، اتخاذ تدابیری مستمر جهت ارتقای بهره وری در کسب و کار می باشد. بهره وری نیروی انسانی و فناوری نقشی حیاتی ایفا می نمایند.
کارآفرینی: از دیگر محورهای مهم، تقویت خلاقیت، نوآوری و نهایتا کارآفرینی در سطح کشور است. اخیرا سند توسعه کارآفرینی به تصویب شورای عالی اشتغال کشور رسید. آموزش، مشاوره و فرهنگ سازی در کنار تامین مالی و پشتیبانی از کارآفرینان، از جمله راهکارهای موجود می باشد.
حمایت از صنایع کوچک و متوسط: SME ها بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور را به خود اختصاص داده است و بیش از ۶۰ درصد اشتغال کشور را تامین می نماید. لذا باید متناسب با این نقش به آن بها داد. تمرکز بر حوزه های دانش بنیان با ارزش افزوده بالا، توسعه صنایع با فناوری پیشرفته – Hi-Tech و بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از سرمایه های خطر پذیر و تامین مالی این گروه از صنایع با مکانیزمهایی همچون صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله تدابیر ضروری هستند.
نماینده کارآفرینان در شورای عالی اشتغالی کشور در پایان این مصاحبه ابراز امیدواری کرده است با اتخاذ تدابیر لازم بویژه بهبود فضای کسب و کار در کشور، شاهد توفیق روزافزون صنعتگران کشورمان در عرصه های داخلی و جهانی باشیم.
