کامران باقری لنکرانی گفت : وزارت بهداشت معادل حدود ۵/۲ درصد بودجه نظام سلامت را به طور مستقیم و رقمی معادل را به صورت غیر مستقیم به پژوهش حوزه بهداشت و درمان اختصاص می دهد.
دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : وزارت بهداشت از جمله وزارتخانه های مصرف کننده بودجه پژوهشی کشور است و بخش زیادی از بودجه خود را به پژوهش اختصاص می دهد.
وی اضافه کرد : آنچه دولت برای اختصاص یک تا ۴ درصد اعتبارات وزارتخانه ها و دستگاه ها به امر پژوهش تصویب کرد به منظور کمک به وزارتخانه های علوم و بهداشت در زمینه تحقیق و پژوهش است.
وزیر بهداشت گفت : در حال حاضر آیین نامه اجرایی پژوهش به تازگی تصویب و ابلاغ شده و فضای مشارکتی جدیدی به وجود آمده که امید است نتیجه دهد. در این فضای مشارکتی پروژه های حمایت شده در اولویت تحقیق و پژوهش قرار دارند و قرار است ۵۰ درصد این کار توسط دانشگاهها و مراکز علمی انجام شود.
به گزارش مهر، دولت تصویب کرده است، دستگاه های اجرایی ملکفند یک درصد و مختارند تا چهار درصد بودجه درآمد عملیاتی خود را به پژوهش اختصاص دهند.
بر این اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تمامی دستگاه ها و شرکت های دولتی را موظف کرده است علاوه بر اعتبارات مصوب تحقیقاتی، یک درصد اعتبارات هزینه ای را به امر تحقیقات بپردازند تا برای اولین بار سهم پژوهش از مرز یک درصد تولید ناخالص داخلی عبور داده شود.
همچنین شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به تمامی دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است که ۲۵ درصد از اعتبارات مربوط به یک درصد دستگاهها و شرکتهای دولتی را به اجرای پروژه های کلان اختصاص دهند. این پروژه های ملی باید قبل از اجرا به تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسند.
دستگاه های اجرایی باید تحقیقات خود را بر اساس اولویت های اعلام شده به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اجرا کنند.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز در این زمینه به مهر گفت: به دنبال تصویب بند واو تبصره ۹ دستگاه های اجرایی ملزم به انعقاد قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها شدند. بر اساس این مصوبه در قانون بودجه ۸۶ دستگاه ها موظفند حداقل یک و حداکثر ۴ درصد بودجه خود را به بحث پژوهش اختصاص دهند که این امر به طور حتم در پیشبرد اهداف پژوهشی کشور بسیار موثر خواهد بود.
وی افزود: در این مصوبه تأکید شده است، ۲۰ درصد بودجه اختصاص یافته به پژوهش باید به وسیله قرارداد با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، در بخش پژوهش هزینه شود که این الزام به معنی ارتباط گسترده صنعت و دانشگاه است.
