معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف به تشریح میزان اعتبارات پژوهشی دانشگاهها و بند ۲۶ قانون بودجه سال ۸۹ در خصوص اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی نژاد نوری در حاشیه چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سال جاری برای دستگاههای اجرایی مبلغ ۱۳۷۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال گذشته با افزایش ۲/۱۸ درصد همراه است.
میزان اعتبارات پژوهشی دانشگاهها در سال جاری
وی میزان اعتبارات پژوهشی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و فناوری را مبلغ ۲۶۹ میلیارد تومان عنوان کرده که رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته و گفت: میزان اعتبارات درنظر گرفته شده برای موسسات و پارک های وابسته به وزارت علوم ۲۱۷ میلیارد تومان است و برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه امسال دیده شده که نسبت به سال گذشته این مبلغ حدود ۳۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در مورد آخرین وضعیت گزارش عملکرد پژوهشی دستگاههای اجرایی نیز گفت: اطلاعات ۲۱ دستگاه به تایید نهایی رسیده و قرار است گزارش دوم عملکرد پژوهشی دستگاههای اجرایی تحویل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شود که در صورت تایید در مجلس به تصویب خواهد رسید.
وی با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاههای اجرایی در گزارش بدست آمده کلان دیده شده است، اضافه کرد: سه کمیسیون تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شامل کمیسیون انرژی، کمیسیون علوم پایه و کمیسیون علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی اعضای حقیقی منتخب خود را اعلام کردند.
چالشهای موجود در سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور
معاون وزیر علوم با ارائه گزارش نگاشت نهادی از مجموعه مطالعات پشتیبان سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور (STI ) و با اشاره به چالش های موجود در این سند گفت: رویکرد نگاشت براساس سطوح سیاستگذاری تا اجرا در سه سطح نهادهای فرابخشی شامل سیاستگذاران و ارزیابی کلان، نهادهای پشتیبانی و پیاده سازی در سطح میانی و نهادهای اجرایی STI در دست بررسی است که کارکرد سیاستگذاری هر یک از این نهادها و وظایف آنها مشخص شده است.
وی از وزارت علوم به عنوان مهمترین وزارتخانه متولی سیاستگذاری STI نام برد و خاطرنشان کرد: انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور براساس ماده ۱ و ۲ قانون وزارت علوم و به استناد ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه از جمله وظایف این وزارتخانه است.
مهدی نژاد با اشاره به چالشهای موجود در این بخش گفت: در حال حاضر یک دوگانگی در این حوزه دیده می شود چرا که با وجود اینکه طبق قانون، این وظیفه برعهده وزارت علوم است، هم اکنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بسیاری از این وظایف را انجام می دهد.
وی به کارکرد انتقال و انتشار دانش و فناوری با توجه به وضعیت ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کرد و گفت: براساس طرح تحقیقاتی ملی، بررسی موانع روابط متقابل صنعت و دانشگاه و نیز ارائه راهکارهای اجرایی این ارتباط به خوبی شکل نگرفته و کمرنگ است.
اتکای دانشگاهها به منابع دولتی مانع ارتباط با بخش اقتصادی
معاون وزیر علوم عدم استقلال دانشگاهها را مانع از پاسخگویی سریع به تحولات بیرونی در حوزه STI عنوان کرد و ادامه داد: اتکای این نهادها به منابع مالی دولتی مانع از ارتباط آنها با بخش اقتصادی شده و به همین دلیل نقش آنها در حوزه STI هنوز کمرنگ است.
وی اضافه کرد: پارک های علم و فناوری به عنوان مکانیزم ارتباطی عمدتا دانشگاه محور بوده و در بهترین حالت یک مرکز رشد هستند که نمی توانند در حوزه تجاری سازی به خوبی عمل کنند. به علاوه جاذبه کافی برای صنعت و شکل گیری ارتباطات صنعت و دانشگاه را ندارند.
مهدی نژاد همچنین در بحث کارکرد کارآفرینی به نقش نهادهای سرمایه گذار خطرپذیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این نهادها بیشتر نقش وام دهنده را دارند و سایر کارکردهای لازم برای تقویت کارآفرینی مانند آموزش، مشاوره های حقوقی و سرمایه گذاری های ریسک پذیر در آنها مشاهده نمی شود.
وی اضافه کرد: شرکت های زایشی و دانش بنیان در حال حاضر نقش کمرنگی در اقتصاد ملی و STI بر عهده دارند.
به گفته معاون وزیر علوم توسعه دانشگاههای بین المللی و ایجاد قطب های آموزشی و پژوهشی در حوزه های اولویت دار ملی، افزایش استقلال دانشگاهها، توسعه دانشگاههای خصوصی و نیز تقویت نهادهای مالکیت فکری از جمله گزاره های حاصل از سناریوی محتمل کشور در این بخش است.
بررسی نهایی نقشه جامع علمی کشور
وی در مورد آخرین وضعیت نقشه جامع علمی کشور نیز گفت: نتایج نقشه جامع علمی کشور در شورایعالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی نهایی است.
