معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق اطلاعی که به من داده شده است قانون تخصیص یک تا سه درصد اعتبارات دستگاه ها به پژوهش در لایحه بودجه سال ۹۳، در صحن علنی مجلس تصویب شد و اکنون برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
دکتر وحید احمدی گفت: این قانون پیش از این در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رای نیاورد اما در صحن علنی مجلس تصویب شد.
وی در مورد بحث ردیف اعتباری که برای حمایت از تامین اعتبار جشنواره های خوارزمی، شیخ بهایی و فارابی در نظر گرفته شده بود، گفت: در این رابطه هنوز اطلاعی ندارم.
دکتر احمدی افزود: این ردیف در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری حذف شد و در کمیسیون تلفیق نیز رای نیاورد اما اطلاعی ندارم که آیا در صحن علنی مجلس تصویب شده است یا خیر.
***حدود ۳۰ درصد از موسسات پژوهشی خصوصی هستند
معاون پژوهشی وزیر علوم در بخشی دیگری از سخنانش در مورد فعالیت بخش خصوصی در امور پژوهشی گفت: با وجود اینکه در گذشته گرایش بخش خصوصی بیشتر به سمت بخش آموزشی و توسعه آموزش عالی بود، اما در چند سال اخیر شاهد افزایش گرایش بخش خصوصی به سمت پژوهش و مراکز پژوهشی هستیم بطوریکه طبق آمار اکنون حدود ۳۰ درصد از موسسات و مراکز پژوهشی خصوصی هستند.
دکتر احمدی افزود: با این حال بخش خصوصی از لحاظ حجم اعتبار و نقش آن در تولید علم کشور هنوز به رقم قابل ملاحظه ای نرسیده که قرار است معاونت پژوهشی وزارت علوم با ارائه تسهیلات لازم از قبیل معافیت ها و مسائل حمایتی در این زمینه به بخش خصوصی کمک کند.
وی با اشاره به این که معاونت پژوهشی وزارت علوم در زمینه فناوری به دنبال نقش فعال بخش خصوصی است، گفت: البته در زمینه فناوری شرکت های دانش بنیان که همان بخش خصوصی محسوب می شوند فعال هستند اما باید تقویت شوند.
معاون پژوهشی وزیر علوم در رابطه با نقش بخش خصوصی در حوزه پژوهش گفت: تعداد شرکت های خصوصی فعال در این زمینه قابل توجه است اما نقش آنها در تولید فناوری باید تقویت شود.
دکتر احمدی در خصوص حمایت از بخش خصوصی گفت: یکی از این حمایت ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می شود که امید است با سرمایه حدود ۲۰۰ میلیون دلاری (۶۰۰ میلیارد تومانی) که در لایحه بودجه ۹۳ برای آن در نظر گرفته شده است این حمایت افزایش یابد.
وی افزود: از لحاظ حمایت های کلان نیز می توان به تسهیلات و معافیت ها اشاره کرد که اگر عملیاتی شود می تواند به بخش خصوصی کمک کند.
دکتراحمدی در خصوص معافیت های مالیاتی نیز امضای موافقت نامه میان وزرای اقتصاد و امور دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد که بر اساس آن شرکت های دانش بنیان ۱۵ سال از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: با ارائه این معافیت ها و تسهیلات مشاهده می کنیم که نقش بخش خصوصی در حوزه پژوهش به ویژه فناوری در حال پررنگ شدن است.
