معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت: دستورالعمل آیین نامه بند ۱۱۶ قانون بودجه ۹۲ به طور کامل در شورای عتف تایید و تصویب شد و این دستور العمل به تمامی دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ می شود.
براساس بند ۱۱۶ قانون بودجه دستگاه ها ملزم هستند یک تا سه درصد از اعتبارات خود را به پژوهش و فناوری اختصاص دهند.
دکتر وحید احمدی در حاشیه صد و دهمین کمیسیون دائمی شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری ( عتف ) در جمع خبرنگاران افزود: تهیه این دستور العمل با وجود این که مدتی در کمیسیون های تخصصی شورای عتف متوقف شده بود ولی خوشبختانه بالاخره آن تهیه و مصوب شد و امروز ابلاغ می شود.
به گفته وی دستورالعمل این آیین نامه به طور کامل در جلسه شورای عتف تایید شده است و براین اساس تمام دستگاه های اجرایی کشور ملزم هستند که یک تا سه درصد اعتبارات خود را به پژوهش و فناوری اختصاص دهند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم همچنین از راه اندازی سامانه نرم افزاری ˈسماتˈ به منظور وارد کردن اطلاعات دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: دستگاه ها پس از این که اطلاعات خود را در این سیستم نرم افزاری وارد می کنند به آنها کد داده می شود که بر اساس آن می توانند اعتبارات خود را در حوزه پژوهش هزینه کنند.
دکتر احمدی ارایه سیاست ها و اولویت های پژوهشی و فناوری کشور را از دیگر موضوعات مطرح شده درجلسه شورای عتف اعلام کردو گفت : ماموریت های شورای عتف باید بر اساس این سیاست ها و اولویت ها تعیین شود. در جلسه شورای عتف پیشنهاد شد کمیسیون ها برای اصلاح برخی سیاست ها و اولویت ها نظرات خود را اعلام کردند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: عمده سیاست های شورای عتف همانند سال قبل خواهد بود به جزء برخی کمیسیون ها مانند کمیسیون انرژی که جابه جایی در چند بخش را خواهد داشت . همچنین قرار است اعضای کمیسیون کشاورزی نیز نظرات اصلاحی خود را مطرح کنند.
دکتر احمدی خاطرنشان کرد: بررسی طرح کلان ˈکسب دانش بومی سازی و تولید صنعتی خانواده باتری های لیتیومی در کشور ˈ از دیگر موضوعاتی بود که قرار بود در این جلسه مطرح شود که به دلیل نبود وقت به جلسه بعدی موکول شد.
صد و دهمین کمیسیون دائمی شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزارشد.
