معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری بهترین و ضعیف ترین دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون یک درصد مبنی بر اختصاص یک درصد از درآمد به پژوهش را معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین سالار آملی در نشست مطبوعاتی همایش ملی قانون یک درصد بودجه سال ۸۸ مبنی بر اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها، بانکها و موسسات دولتی به پژوهش گفت: قانون یک درصد بزرگترین طرح پژوهشی کشور به شمار می آید و ۴۹۰ شرکت، بانک و موسسه انتفاعی را تحت پوشش قرار می دهد. این شرکتها هم اکنون در زمینه پژوهش فعال شده اند.
وی اظهار داشت: سامانه طرح های کلان مربوط به قانون یک درصد نیز شکل گرفته و مشغول فعالیت است. در سال گذشته ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار کل قانون یک درصد بود و از این اعتبار پنج هزار میلیارد ریال از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها تحقق یافت و به دانشگاهها تزریق شد.
معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به دستگاههایی که در زمینه اجرای قانون یک درصد مثبت و یا ضعیف عمل کرده اند گفت: وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو و مسکن بهترین عملکرد و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی ضعیف ترین عملکرد را در رابطه با قانون یک درصد در سال گذشته داشتند.
وی درباره عملکرد شرکتها و بانکهای دولتی در سال جاری نیز اظهار داشت: کل اعتبارات قانون یک درصد در سال جاری ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بود که این رقم با توجه به خصوصی شدن برخی شرکتها کاهش یافت شرکتها در سال جاری ۳ هزار و ۴۰۷ اولویت تحقیقاتی مطرح کردند که ۷۳۷ پروژه تحقیقاتی به تصویب معاونت علمی ریاست جمهوری رسید.
دکتر سالارآملی افزود: از کل اعتبار سال ۸۸ قانون یک درصد، ۸۶۲ میلیارد ریال، ۵ هزار دلار، ۸۳۰ پوند و ۲۳۶ هزار یورو قرارداد منعقد شد.
