نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق ۲ ماده به قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها مصوب کردند که سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی نظری و عملی دیگران جرم محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس لایحه الحاق ۲ بند به ماده ۷ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ را بررسی و با ۱۶۲ رای تصویب کردند.
بر این اساس و بر اساس ماده ۱۷ این مصوبه تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی که از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بر اساس کدهای حفاظت آزمودنی انسانی مورد تایید این وزارتخانه اعلام می شود جرم و تخلف انتظامی محسوب می شود.
همچنین طبق ماده ۱۸ این مصوبه نیز سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبلا نتایج آنها منتشر و با به ثبت رسیده است نیز جرم محسوب می شود.
در همین راستا مدیر کل امور پزوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از راه اندازی سامانه مالیت فکری و علمی برای احراز موارد سوء استفاده و تقلب علمی خبر داد.
فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه دستاوردهای علمی و پژوهشی شامل پایان نامه های دانشجویی، گزارشهای علمی در اثر تحقیقات و ثبت اختراع و نشریات علمی می شوند، اظهار داشت: آئین نامه اجرایی برای برخورد با سوء استفاده از پایان نامه های دانشجویی و مقالات علمی در دست تدوین است که به زودی برای اجرا به دانشگاهها ابلاغ می شود.
وی افزود: سامانه مالکیت علمی و فکری برای محرز شدن تخلفات علمی در زمینه پایان نامه، مقالات مجلات و همایشها و حتی گزارشهای علمی در دست راه اندازی است.
مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم گفت: در حال حاضر سامانه پایان نامه ها راه اندازی شده و توسط آن می توان حتی پایان نامه کپی شده از پایان نامه دیگر را که در سالهای قبل دفاع شده است، شناسایی کرد.
وی درباره جرایمی که قرار است برای افرادی که از علم و پژوهشی دیگران سوء استفاده می کنند، درنظر گرفته شود، اظهار داشت: وزارت علوم کلیات این جرائم را تصویب و جزئیات را دانشگاهها و موسساتی که فرد در آن مشغول به فعالیت است تدوین می کنند البته هم اکنون نیز دانشگاهها برای این منظور قوانینی دارند.
بختیاری نژاد با بیان اینکه موارد سوء استفاده و تقلبهای علمی در دانشگاههای دولتی کمتر اتفاق می افتد گفت: بزرگترین مشکل در این زمینه از سوی افرادی که خارج از دانشگاه و موسسه آموزش عالی و پژوهشی هستند اتفاق می افتد که در این خصوص نیز باید قوه قضاییه جرایم را مشخص و اجرا کند.
وی اظهار داشت: البته این موارد در دانشگاههای غیردولتی نیز بیشتر مشاهده می شود.